مزد کارگر باید طبق درصد تورم افزایش یابد/ از زندگی، فقط زنده ماندن برای کارگران باقی مانده!

سراییدن افسانه تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزان‌سازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می کند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی در بیانیه‌‌ای با مخاطب قرار دادن رئیس شورای عالی کار و دولت، نسبت به مسئله تعیین دستمزد کارگران در سال آینده واکنش نشان دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متن این بیانیه به شرح زیر است:

 

خطاب به دولت محترم و رئیس شورای عالی کار، درباره تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است، مزد کارگران را طبق درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین کند؛ طبق اعلام بانک مرکزی تورم امسال ۴۶ درصد و افزایش مزد کارگران ابتدائاً ۲۰ درصد گزارش شده است، این موضوع قطعا کارگران زحمتکش نظام جمهوری اسلامی که تعداد عدیده از جامعه فرهیخته ما را تشکیل می‌دهند، تحت فشار اقتصادی زیادی قرار می‌دهد. هنگامی که به یک کارگر نگاه می‌کنیم، کارگر درد سفره دارد و سفره‌اش هرروز از دیروز کوچک‌تر می‌شود. تمامی این مشکلات با سیاست‌های کلی نظام و حتی قانون اساسی، اصل دهم، هم مغایر است.

تخلف در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ که میزان افزایش حقوق کمتر از نصف میزان تورم تعیین نمود، خروجی محافل معلوم الحالیست که مسبب وضع موجود اقتصادی کشور می‌باشند. سراییدن افسانه تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزان‌سازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می‌کند. تاثیر این نوع از تعیین حقوق کارگر چیزی جز رکود تولید و روی آوردن کارگران به شغل‌های خدماتی غیرمولد برای اقتصاد تحت تحریم ایران نیست!

اما گویا همان محافل، چه در برنامه توسعه هفتم (ماده ۱۵) و چه در تعیین حداقل دستمزد، کمر به نابودی زندگی کارگران ایرانی بسته اند. این نوع از تصمیم‌گیری چه از لحاظ قانونی، چه از منظر سیاست‌های کلی نظام و چه از نظر اهداف حکومت اسلامی مغایرت‌های جدی ایجاد خواهد کرد و مدعی العموم به عنوان صدای بیدار تمامی مستضعفان و محرومین کشور، باید مقابل چنین اقدامی بایستد.

اختلاف سبد معیشتی واقعی و حداقل دستمزد به جایی رسیده است که از زندگی فقط زنده ماندن برای کارگران باقی مانده است. با توجه به فشار‌های روزافزون معیشتی که موجب، تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی در کشور خواهد شد که محافل تکنوکرات و مریدان هایک نه تنها به آن فکر نمی‌کنند بلکه حتی به مانند اسلافشان نسخه شوک درمانی برای اقتصاد ایران می‌پیچند.

از دولتی که با نام دولت محرومان اعتماد مردم را جلب نموده انتظار نمی‌رود از همان دست فرمان دولت‌های قبل پیروی کند. دولت‌هایی که زندگی محرومان را به آتش کشیدند و در آخر به آن‌ها پوزخند زدند.
از آقایان سیاستگذار و تصمیم‌گیر که گویی از خود اختیاری در برابر به اصطلاح اقتصاددانان محافل معلوم الحال ندارند خواهش می‌کنیم برای کاهش تورم، لطف کنند یک ماه با سبد غذایی (صرفا غذایی که شرط لازم حیات است و نه پیشرفت و پس‌انداز و ...) که یک کارگر می‌تواند تهیه کند زندگی کنند تا آن زمان بهتر بتوانند برای قشر محروم نسخه بپیچند. حداقل حقوقی که حتی توانایی تامین حداقلیات یک رژیم غذایی ساده برای یک خانواده ۴ نفره را نیز ندارد با کجای عدالت نظام تقارن دارد؟

دولت به جای آن که، روبه سوی قشر کم درآمد جامعه کند و به آن‌ها فشار مضاعف بیاورد، باید جهت‌گیری‌اش را تغییر داده و سخت‌گیری‌ها را در جای دیگر خرج کند. یعنی طبقات مرفه بی درد ارز ترجیحی برای مسافرت‌های غیر ضروری به ترکیه و اروپا می‌دهند، قبض برق ویلا‌هایی که استخرشان را تا ۱ سال بی وقفه با گاز طبیعی به قیمت ناچیز گرم نگه می‌دارند را می‌بخشد، از سلبریتی‌ها و دلالان و سوداگران مالیات نمی‌گیرد، پزشکان را ملزم به نصب کارتخوان و شفافیت تراکنش هایشان نمی‌کند، اما از اینکه حداقل حقوق کارگران را کمی بیشتر تعیین کند نگران اقتصاد کشور می‌شود.
در برنامه به اصطلاح توسعه هفتم نیز رسما قانون کار را زیر سوال برده و به همان حداقل حقوق کارگران نیز پایبند نیستند. با کدام منطق چنین سیاستگذاری می‌کنید؟ آیا بی عدالتی واضح‌تر از این وجود دارد؟

ریاست محترم شورای عالی کار جناب آقای صولت مرتضوی، با توجه به نکاتی که بیان شد و احتمال مصوب شدن حداقل دستمزد با نرخی غیرمعقول، که امکان بروز نگرانی‌هایی را در تمشیت زندگی کارگران به‌وجود خواهد آورد، باید خاطرنشان کرد که دیگر وقت آن است که نتیجه و خروجی مصوبات شورای عالی کار به نفع قشر کارگر جامعه باشد و شما به عنوان یکی از وزرای دولت مردمی، باید از محافظه‌کاری‌های نابه‌جا پرهیز کنید و به صدای جامعه کارگری گوش فرادهید و حقوق به‌جای کارگران را اقامه کنید؛ همچنین حضرت عالی باید از تصویب هر مصوبه غیر قانونی جلوگیری نموده و حداقل دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی، افزایش دهید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حداقل حقوق کارگران حداقل حقوق شورای عالی کار تورم شورای عالی کار حداقل دستمزد حقوق کارگران حداقل حقوق حقوق کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۳۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران